digital

شنبه 20 مرداد 1397

همانگونه که می‌دانیم، امروزه برند بخشی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی به‌ شمار می‌آید و کنترل آن جزء فعالیتهای استراتژیک سازمانی می‌باشد. ارزیابی راهکارهای اجرا شده در مقوله مدیریت برند و محاسبه بازگشت سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت می‌باشد.حال باید دانست که مقوله ارزش‌ گذاری برند در دنیا تا سال ۲۰۱۰ به روشهای مختلفی انجام  می‌شد، با توجه به تنوع و بعضا تضاد یا عدم هم‌پوشانی این روشها، نتایج غیر قابل اتکاء و متفاوت بود. کمیته تخصصی ارزش‌گذاری برند در موسسه ISO تحقیقات جامعی انجام داد که در سپتامبر ۲۰۱۰ منجر به انتشار استاندارد بین‌المللی ISO10668 :2010 -Brand Valuation (استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸) گردید.
با عنایت به موارد معونه، دیگر روش‌ها به شرح ذیل به اختصار معرفی می‌گردد:

Interbrand : در روش اینتربرند،‌ ارزش برند با ضرب درآمدهای متفرقه (differential earnings) در یک نرخ تنزیل (discount rate) محاسبه می‌شود. این نرخ تنزیل از کمی‌کردن فاکتورهایی،‌ که طبق روش اینتربرند،‌ قدرت برند را محاسبه می‌کند،‌ بدست می‌آید. ریسکی بودن نرخ تنزیل از طریق مقیاس ترکیبی قدرت برند که از معیارها و وزنهای نسبی تشکیل شده،‌ تعیین می‌گردد.

بخش‌بندی Segmentation
تحلیل مالی Financial Analysis
تحلیل تقاضا Demand Analysis
تحلیل قدرت برند Brand Strength Analysis
محاسبه ارزش خالص فعلی Net Present Value Calculation

BAV: کنیک BAV یک تکنیک گسترده جهانی در مورد حدود ۳۵۰۰۰ برند است که با نظرسنجی از بیش از ۵۰۰۰۰۰ مصرف‌کننده مختلف در ۴۴ کشور بدست آمده است. تکنیک BAV یک ابزار تحقیقاتی برای ارزش برند فراهم می‌کند. برخلاف بیشتر نظرسنجی‌های سنتی درباره تصویر برند، پاسخ‌دهندگان برندها را از خیلی طبقات مختلف ارزیابی می‌کنند. بنابراین، BAV می‌تواند با روندهای برندهای جهانی پیش برود (همچنین برندهای محلی). این تکنیک توسط مؤسسه Y&R ابداع شده است و برای سنجش ارزش (غیرمالی) برندهای معتبری همچون آمازون، یاهو، اسنپل، استارباکس به کار رفته است. این روش، ۴ عامل را به عنوان اساس سنجش ارزش برند،‌ در نظر می‌گیرد.
تمایز (Differentiation)
مربوط بودن (Relevance)
اعتبار (Esteem)
دانش (Knowledge)
Brown : این روش به عنوان یکی از کاربردی‌ترین مدلها در سنجش ارزش سهم نام تجاری شناخته شده است. این روش توسط مؤسسه MillWard Brown توسعه یافته است. براساس این هرم،‌ هر نام تجاری،‌ به صورت میانگین در هر سطح تنها از ۸% «سهم از مشتری» برخوردار است. محققان این مؤسسه میزان سهم از دارایی مشتری (پولی که هر مشتری در هر بار صرف خرید برند می‌کند) را برای هر سطح بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که ارزش کسب شده از درآمد مشتری در سطوح بالاتر افزایش می‌یابد.

تعلق Bonding
برتری Advantage
عملکرد Performance
رابطه Relevance
آگاهی از حضور Presence

CBBC : طبق مدل کلر(Customer-Based Brand Equity)، ارزش ویژه برند‌ تأثیری است که دانش برند بر پاسخ مشتری می‌گذارد،‌ همچنین تاثیر دانش برند بر ایجاد تداعیات قوی، مطلوب و منحصر به فرد در ذهن مشتری می‌باشد. مدل کلر،‌ چهار گام را معرفی می‌کند. در هر گام یک سوال از جانب مشتری مطرح می‌شود. به این ترتیب یک نردبان برند ساخته می‌شود. موفقیت هر گام به پشت سر گذاشتن موفق مرحله قبل بستگی دارد.

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مرداد 1397

    کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشند .
    موسسات غیر تجاری به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند :
    الف) موسسات غیر انتفاعی موسساتی هستند که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست . مانند موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی
    ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد موسسات انتفاعی نامیده می شوند. مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز
    علاقه مندان به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، باید در اقدامات اولیه اظهارنامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرانتفاعی را در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم به نحوی که دارای تاریخ و امضاء و همچنین حاوی نکات ذیل باشد :
    الف) اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
    ب) اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند.
    ج) اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل تنظیم شده باشد.
    د) تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
    ه) تعیین ضمایم اظهارنامه

    اظهارنامه باید دارای ضمایم ذیل باشد :
    الف) نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل داده شده باشد.
    ب) رونوشت گواهی شده ی تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آن جا به ثبت رسیده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسی
    ج) دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتی که اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.
    د) صورتمجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیائت مدیره و معرفی کسانی که حق امضاء دارند.
    ه) یک نسخه اجاره نامه حاصله از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری باشد.
    و ) رسید پرداخت حق الثبت
    در صورتی که ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ی ثبت شرکت ها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولاَ  تقاضای ثبت غیرقابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکت ها اقدام به رد آن خواهد کرد. در شهرستان ها این اقدام بر عهده ی ادارات ثبت می باشد.

        نکته :

    1- در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
    2- در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد. 

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مرداد 1397


    با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

    پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری
    اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.
    با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.
    بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.
    گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند. 

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مرداد 1397

    تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی، برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز دارا باشد. افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش بینی شده است :
    اول : شرایط صحت  انجام معاملات
    دوم : وجود حداقل دو شریک
    سوم : لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
    چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه
    در ذیل به توضیح راجع به شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم.
    شرایط صحت اعمال حقوقی، مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت های بامسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماَ نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند، عملاَ شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است. به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن، و نیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است، صاحب اصلی سرمایه، فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازد. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر، نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود. با توجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان ، همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد. به علاوه ، از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد ، در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده 85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست. با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی ، که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد " وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود " ، برای مشارکت محجور در شرکت منعی ، با رعایت غبطه محجور از سوی سرپرست وی، متصور نیست. لذا، چنانچه سرپرست محجور در اداره و نگهداری اموال از جمله شیوه سرمایه گذاری آن ها مرتکب تقصیر گردد، و یا سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر با توجه به شرایط موجود اقتصادی و یا موضوع فعالیت شرکت عرفاَ متضمن ریسک بالا باشد، خود را در معرض پاسخگویی و مسئولیت قرارداد داده است. با ملاحظه مقررات یاد شده، محجور می تواند به واسطه سرپرست خود به عنوان شریک به عضویت شرکت بامسئولیت محدود درآید.
    علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا، شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را دارا باشد. بنابراین ، در صورتی که موضوع شرکت دربرگیرنده اعمال غیرقانونی و خلاف شرع یا مغایر با اخلاق حسنه باشد، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید، . اگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و برخلاف ممنوعیت گفته شده، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.
    موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد. این عنوان در اساسنامه باید چهارچوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید. 

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مرداد 1397

    اول : کلیه ی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را طی نموده و به ثبت رسیده اند و دارای شماره ی ثبت می باشند . مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند .
    دوم : درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط

    براساس ماده ی 105 ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصلا از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .
    تبصره (1) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

    سوم : تکلیف اشخاص حقوقی

    الف. ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده 110

    براساس ماده 110 – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی مه فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
    محل ارایه اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .
    حکم این ماده در مورد  کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .

    ب. پلمپ دفاتر قانونی
    اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدامم به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها نمایند بدین معنی که برای عملکرد سال 1390 مودیان موظفند که تا پایان مهلت 29/12/89 نسبت به پلمپ دفاتر اقدامن نمایند .

    ج. پرداخت حق تمبر
    اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند .

    د. ارایه ی لیست حقوق بگیران
    اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند .

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مرداد 1397

    روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ای است که آگهی ها و دعوت های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد. برای اولین بار این روزنامه به موجب اظهارنامه تاسیس شرکت معین می گردد.
    تبصره ماده " 17 لایحه " انتخاب دو روزنامه کثیرالانتشار، یکی توسط مجمع موسس و دیگری وزارت اطلاعات و جهانگردی را لازم الاجرا می داند. در حال حاضر و در غیاب وزارت اطلاعات و جهانگردی، رویه اداره ثبت شرکت ها ضرورت انتخاب دو روزنامه است و چون هر ساله وزارت ارشاد لیست روزنامه های کثیرالانتشار را منتشر می کند، حاضران در مجمع عمومی موسس شرکت های در شرف تاسیس، باید روزنامه شرکت را از بین فهرست مزبور انتخاب کنند. انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن موجب مسئولیت حقوقی و عدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
    با این وجود، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در مجامع مشکلات خاصی دارد که تعطیلی در روزنامه ها مهم ترین آن است. در مواد لایحه در این مورد هیچ راهکاری پیش بینی نشده و اداره ثبت شرکت ها با توجه به رویه قضایی، بدون وجود نص قانونی، مقرر داشته در زمان تعطیلی روزنامه کثیرالانتشار دیگری چاپ و به جای رعایت مواعد مقرر در ماده 98 لایحه و یا اساسنامه شرکت، فاصله سی روزه را ( طبق ماده 73 آیین دادرسی مدنی ) رعایت کند و در واقع به قدر متقین موجود در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. بعضاَ در شرکت ها تصور بر این است که با انتخاب دو یا سه روزنامه کثیرالانتشار در صورت تعطیلی یکی از روزنامه ها ، و درج آگهی در سایر روزنامه ها مشکل قابل حل است. در حالی که رویه اداره ثبت شرکت ها خلاف این است و شرکتی اگر پنج روزنامه کثیرالانتشار هم داشته باشد در صورت تعطیلی فقط یکی از آن ها نیز، باید تشریفات درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر و انتظار سی روزه را رعایت کند. اگرچه این روش هم مستند قانونی ندارد.
    طبق دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار که در اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام نیز متجلی است، شرکت ها موظف اند آگهی های دعوت مجامع عمومی را از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی در سایت نیز درج نمایند. البته اطلاع رسانی الکنرونیکی از نظر اداره ثبت شرکت ها برای جایگزینی آگهی کتبی در روزنامه تعطیل شده پذیرفته نیست. درج آگهی های شرکت در صفحات مختلف روزنامه های کثیرالانتشار، شرایط ویژه ای نداشته و چاپ آن در صفحه اول روزنامه، سایر صفحات و یا نیازنتدی های ضمیمه روزنامه از این حیث تفاوت ندارد.
    اشکال آن جا بروز می کند که صفحه نیازمندی های مثلاَ روزنامه اطلاعات مربوط به شهر تهران برای سایر شهرها ارسال نشود. بنابراین اگر مرکز اصلی شرکت، اردبیل باشد و آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت در صفحه نیازمندی های شهر تهران و ضمیمه روزنامه اطلاعات چاپ شود، موجبات ابطال مصوبات مجمعی که از طریق نشر چنین آگهی ای دعوت شده، فراهم است.

        الزامات قانونی نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

    -  لزوم انتشار آگهی  در خصوص انتشار اوراق قرضه
    -  لزوم انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت پذیره نویسی
    -  لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام
    -  لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص تبدیل شرکت خاص به عام
    -  لزوم انتشار آگهی پس از انحلال شرکت
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص افزایش سرمایه
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص کاهش سرمایه
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص اعلامیه پذیره نویسی
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص انحلال و انتخاب مدیران
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی
    -  لزوم انتشار آگهی درخواست مزایده سهام
    -  لزوم انتشار آگهی در شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص دعوت مجامع عمومی
    -  لزوم انتشار آگهی در خصوص اعلام ختم تصفیه

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مرداد 1397

    ارائه مجوز فعالیت مربوطه
    لیست اسامی حداقل ۷ نفر به همراه آدرس و شماره تلفن محل سکونت هریک از اعضا
    دو سری کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)
    دو سری کپی کارت ملی
    دو سری کپی آخرین مدرک تحصیلی یا تجربی
    دو سری کپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
    اسامی اعضای هیات موسس (حداقل ۳ نفر)
    تکمیل فرم تشکیل شرکت تعاونی و نمونه امضای اعضای هیات موسس (۳ نفر)
    آدرس و کد پستی محل اجرای طرح
    نام پیشنهادی شرکت تعاونی جهت تایید نهایی نام از مرجع مربوطه
    تعیین مدیرعامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی البدل

  • نظرات() 
  • شنبه 23 تیر 1397


    در ابتدای این مطلب و جهت معرفی تعاونی های بهداشتی درمانی لازم است به ارائه تعریفی از این مراکز و خدمات ارائه شده توسط آن ها  ارائه نماییم:
    شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی معمولا توسط دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی و بعضا غیر پزشکی قابل تاسیس می باشد و به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی مانند: ایجاد مراکز بیمارستانی ، درمانگاهی ، مؤسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل، ارائه خدمـا ت پـرستاری در منازل و تأسیس مؤسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای و …….. می پردازد.
    جهت تاسیس این نوع شرکت تعاونی حضور حداقل 7 عضو ضروری می باشد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ فعالیت این تعاونی ها با دانش پزشکی و سلامت جامعه ، تعداد اعضای  متخصص و دانش آموختگان رشته پزشکی نمی بایست کمتر از نصف به علاوه 1 باشد همچنین افراد جهت شرکت در این تعاونی ملزم دریافت تاییده صلاحیت از مراجع مربوط می باشند.
    مدارک لازم جهت دریافت این تاییده صلاحیت به شرح ذیل می باشد:
    1 – گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه افراد ( در صورت اشتغال رسمی تصویر آخرین حکم استخدامی کفایت می نماید )
    2 – گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی جهت کلیه پزشکان
    3 –تکمیل فرم تایید صلاحیت از طریق معاونت های درمان دانشگاه / دانشکده خدمات علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
    4 – تصویر پروانه دائم پرشکی مصدق جهت کلیه پزشکان
    5 – تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق جهت کلیه پیراپزشکان
    6 – تصویر آخرین مدرک تحصیلی مصدق جهت اعضاء غیرپزشک
    کلیه مدارک مربوطه به متقاضیان می بایست از طریق معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 به اداره کل صدور پروانه های وزارت متبوع ارسال گردد .
    وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود پس از کسب موافقت اصولی شرکت های تعاونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ثبت شرکت و تدوین اساسنامه مربوط به آن اقدامات مقتضی را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به انعکاس چگونگی ثبت شرکت مزبور اقدام نماید .
    توجه داشته باشید در صورتیکه شرکت تعاونی ظرف مدت 6 ماه نتواند نسبت به ثبت شرکت در وزارت تعاون اقدام نماید موافقت اصولی صادره لغو و بلااثر می گردد .
    پس از جمع آوری مدارک فوق و ارائه آن و ثبت شرکت تعاونی ،گزارش ثبت این تعاونی از سوی وزارت تعلون به وازرت بهداشت و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد ، در این مرحله متقاضیان موظف می باشند تا جهت فعالیت در هر یک از مواردکاری (قید شده در ماده 1) که در ابتدای مقاله بدان اشاره گردید با وزرات بهداشت و درمان قراردادی منعقد نمایند و حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت یاد شده در قرارداد موظف هستند مرکز ارائه خدمات قبل از شروع به کار جهت بازدید نهایی به دانشگاه علوم پزشکی درمانی مربوطه معرفی نمایند و چنانچه در مدت یاد شده برای این بازدید آماده نگردند بر اساس مفاد قرار داد تاسیس تصمیم گیری خواهد شد.

  • نظرات() 
  • شنبه 23 تیر 1397


    طرح اعلامیه پذیره نویسی مخصوص شرکت سهامی عام است زیرا در سهامی عام برخلاف سهامی خاص، تامین بخشی سرمایه از طریق عموم مردم می باشد. طرح اعلامیه پذیره نویسی، پیشنهاد موسسین برای انتشار اعلامیه در جراید است که به موجب آن، عموم مردم دعوت می شوند تا در شرکت سرمایه گذاری کنند و قسمتی از سرمایه شرکت را در کنار موسسین تعهد کنند. مثلاَ سرمایه شرکت 100 میلیون تومان باشد و 30 میلیون را موسسین تعهد و 70 میلیون دیگر را به عموم مردم عرضه کنند.
    طبق ماده 6 لایحه قانون تجارت، طرح اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای کلیه موسسین برسد.
    به موجب مواد 20 و 22 قانون بازار اوراق بهادار، موسسین ابتدا باید درخواست خود را در قالب بیانیه ثبت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به سازمان بورس تقدیم کنند.
    این طرح به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار، ابتدائاَ باید مورد بررسی و تایید سازمان بورس اوراق  بهادار قرار بگیرد. سازمان ظرف یک ماه به درخواست موسسین رسیدگی و در صورتی که به عقیده سازمان مدارک ناقص باشد، درخواست اصلاحیه می دهد. پس از تایید طرح توسط سازمان بورس اوراق بهادار، طبق ماده 10 لایحه درخواست باید مورد بررسی مرجع ثبت شرکت ها و تایید این مراجع نیز قرار بگیرد. لازم به ذکر است این تشریفات در زمان افزایش سرمایه از طریق عرضه عمومی نیز رعایت می شود. طرح اعلامیه پذیره نویسی، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان به دایره ثبت شرکت ها و در صورت وجود نداشتن دایره ثبت ، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم می شود.
    به موجب مواد 10 لایحه و 23 قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس مدارک را با قانون تطبیق می دهند و در صورت مطابقت با قانون آن را تایید می کنند. این دو مرجع اطلاعات را با واقع تطبیق نمی دهند و تکلیفی نیز به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارند، پس این تایید جنبه اعلامی دارد.
    در بند 3 ماده 243 لایحه، در رابطه با عدم اعلام مطالب مورد نیاز قانون به مرجع ثبت شرکت ها و در هم چنین اعلام مطالب خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

        انتشار اعلامیه پذیره نویسی

    اعلامیه پذیره نویسی حاوی 15 بند ماده 9 لایحه می باشد و حتی طبق بند 5 این ماده مشخصات دقیق موسسین نیز باید در آن قید شود.
    انتشار اعلامیه پذیره نویسی، به معنای ایجاب یا پیشنهاد موسسین به عموم مردم برای شرکت در پذیره نویسی می باشد و پذیره نویسان با مراجعه به بانک و امضای ورقه تعهد سهم طبق ماده 13 لایحه، این ایجاب یا پیشنهاد را قبول می گویند. در واقع این قرارداد الحاقی می باشد زیرا تمام شرایط آن توسط پیشنهادکننده، مانند قراردادهای استخدامی دولت از قبل معین شده است.
    به موجب ماده 11 لایحه ، " اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود ".

        مهلت پذیره نویسی

    مهلت پذیره نویسی یعنی مهلتی که شخص طی آن مدت می تواند به بانک مراجعه و سهام شرکت را خریداری کند.
    به موجب ماده 16 لایحه ، پذیره نویسان ظرف مهلتی که در آگهی پذیره نویسی معین شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا می کنند اما طبق ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، مهلت پذیره نویسی و مراجعه به بانک توسط سازمان بورس تعیین می شود و در هر صورت از سی روز تجاوز تخواهد کرد. سازمان می تواند با تقاضای ناشر یا موسسین و احراز ادله موجهه، این مهلت را حداکثر تا سی روز دیگر تمدید کند.
    به موجب مواد 12 تا 15 لایحه، پذیره نویسان ورقه تعهد سهم را امضا و مبلغ نقدی تعیین شده را پرداخت می کنند و متعهد می شوند که مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی را حتی اگر مخالف میلشان بود بپذیرند. منظور از مجامع عمومی، هر 3 مجمع عمومی موسس، عادی و فوق العاده می باشد.
    نکته : پذیره نویسی در سهامی عام ، چه در هنگام تشکیل شرکت و چه در هنگام افزایش سرمایه فقط با وجه نقد امکان پذیر است و پذیره نویسی با پرداخت غیرنقد امکان پذیر نیست ، مثلاَ شخص نمی تواند اتومبیل بدهد و سهام دریافت کند. 

  • نظرات() 
  • شنبه 23 تیر 1397


    آبادان مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است شهر ابادان در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان واقع شده است و بعد از اهواز این شهر از مهم ترین شهر خوزستان است که دارای فرودگاه و بندر می باشد و همچنین به دلیل داشتن پالایشگاه نفت و هم مرزی با کشور عراق از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین شهرهای خاور میانه و ایران بوده است  باعث افتخار است که یکی از بزرگترین پلایشگاه های نفت جهان ( پا لایشگاه  نفت ابادان )  در این شهر ساخته شده است و دارای صادرات گسترده نفتی می باشد. نزدیک ترین شهر به آبادان خرمشهر می باشد که 15 کیلومتر با این شهر فاصله دارد.
    این شهر از نظر موقغیت جغرافیایی در طول ۴۸ درجه و ۱۷ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۲۰ دقیقه و با بلندای ۳ متر از سطح دریا واقع شده است . و مساحت آن نیز در حدود ۲۷۹۶ کیلومتر مربع می باشد. حدود آبادان از شمال به شادگان، از خاور و جنوب به خلیج پارس از جنوب باختری و باختر به کشور عراق که حد فاصل مرز طبیعی را رودخانه اروند تشکیل می‌دهد و از شمال باختر به خرمشهر محدود می گردد.
    همانگونه که اشاره گردید این شهر زیبای جنوبی کشورمان به دلیل وجود پالایشگاه نفت و همچنین دسترسی به آبهای آزاد از مهمترین شهر های اقتصادی و تجاری ایران می باشد که فعالان اقتصادی بسیاری را به سوی خود کشانیده است این مقاله به بررسی شرایط ثبت شرکت در این شهر می پردازد:
    شرایط ثبت شرکت در آبادان
    در شهر آبادان شرکتهای تجاری در قالبهای متعددی میتوانند به ثبت برسند که عبارتند از : با مسئولیت محدود ، سهامی اعم از خاص و عام ، مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی ، تعاونی ، تضامنی و نسبیو بعضا همانند سایر شهر ها شرکتهای تجاری با توجه به گستردگی و میزان اعتبار در قالبهای سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشتر به ثبت میرسند. البته یکی از مهمترین موارد برای فعالیت اقتصادی موفق و هدفمند و دستیابی به  سود و ماندگاری در بازار کسب و کار شهر آبادان فعالیتهای قانونی می باشند. که مهم ترین آنها ثبت شرکت و برند تجاری می باشد که نخستین گام جهت حرکت در این مسیر طراحی موضوع فعالیت شرکت می باشد، پس از آن توجه داشته باشید که چنانچه فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ این مجوز از ارگان های مربوطه الزامی می باشد .
    پس از برگیزدن قالب شرکت گام بعدی تصمیم در رابطه با سرمایه اولیه شرکت می باشد ،میزان سرمایه تصویب شده در قانون تجارت از 1.000.000 ریال کمتر نمی باشد و البته سرمایه اولیه در انواع شرکت های تجاری متفاوت می باشد .لازم است بدانید مدت زمان ثبت شرکت در آبادان 15  الی 20 روز کاری می باشد .
    در رابطه با مدارک ثبت شرکت در این شهر می بایست اشاره نماییم این مدارک در قالب های ثبتی  مختلف متغیر می باشد اما بعضی از این مدارک به صورت یکسان می باشند.که عبارتند از : مدارکی مانند مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ( کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ) ، گواهی سوئ پیشینه .
    مدارک ثبت شرکت در آبادان
    1-کپی شنا سنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیا ت مدیره و مدیران
    2-گواهی امضای عدم سو پیشینه
    3-امضای اقرار نامه عدم سو پیشینه
    4-انتخا ب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
    5-تعیین موضوع فعالیت شرکت
    6-ادرس محل فعا لیت شرکت
    7-مشخص کردن میزان سر مایه شرکت
    8-مشخص کردن سهامداران و میزان سهام انها
    9-مشخص کردن صاحبا ن امضا ء در شرکت
    10-تعیین اسا سنامه ف شرکتنامه و تقا ضانامه
    در انتها توجه داشته باشید شما متقاضیان محترم میتوانید با توجه به روال عادی اداره ثبت شرکت ها و با مراجعه به سامانه اداره ثبت شر کت با انتخاب گزینه ثبت تاسیس وارد سامانه می شوید و کلیه اطلاعات درخواستی را به صورت دقیق تکمیل می نمایید باید بدانید که تنظیم و تدوین اوراق اساسی شرکت که شامل اساسنامه ، تقاضانامه، شرکتنامه و متن صورتجلسه می باشد. اموری کاملا تخصصی می باشند و تنظیم آنها نیاز به تجربه و دقت بسیار می باشد ،

  • نظرات() 
  • شنبه 23 تیر 1397

    سهم بی نام سهمی است که روی آن نام صاحب آن ذکر نمی گردد و به سهولت و بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی قابل انتقال است. ماده 24 قانون تجارت مقرر می دارد : " سهام بی اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن قانوناَ ثابت گردد. نقل و انتقال این نوع سهام به قبض و اقباض به عمل می آید ". بنابراین کلیه مقرراتی که در اساسنامه شرکت ها برای جلوگیری از نقل و انتقال آزاد اینگونه سهام پیش بینی شود یا آنکه انتقال سهم را منوط به موافقت قبلی هیات مدیره نماید، اعتبار ندارد. سهام بی نام از این جهت که صاحب آن معلوم نیست و اشخاص می توانند بدون آنکه مالکیت آن ها معلوم باشد، منافع آن را دریافت دارند، مورد استقبال زیادی قرار گرفته خصوصاَ که فروش آن ها فوق العاده سهل بوده و در بورس قابل معامله است. به همین جهت قوانین اغلب کشورها میزان مالیات اینگونه سهام را زیادتر معین کرده و شرکت را موظف نموده اند قبل از پرداخت منافع مالیات آن را کسر نمایند. در مقابل منافعی که سهام بی نام دارند، در صورت گم شدن، دزدی یا تلف شدن آن ها ممکن است حقوق صاحبان سهام تضییع گردد و ثبوت مالکیت صاحب سهم مشکل شود. کوپن های سهام بی نام نیز بی نام هستند و هر کسی که آن را در دست داشته باشد می تواند آن را دریافت دارد.
    سهام بی نام زمانی صادر می شود که تمام قیمت آن از سوی صاحب سهم پرداخت شده باشد، در این صورت سهم بی نام یا گواهینامه موقت به صورت سند در وجه حامل تنظیم و به مالک آن تسلیم می شود . در صورت گم شدن سند در وجه حامل ( سهام بی نام ) ذینفع می تواند از طریق مراجع به دادگاه و انجام تشریفات قانونی موجبات بطلان سند مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. در این صورت دارنده سند بایستی در محکمه ثابت نماید، سند در تصرف او بوده و اکنون گم شده است. در صورتی که دادگاه از طریق اسناد و مدارک و اوضاع و احوال ادعای مدعی را مقرون به صحت تشخیص دهد، اجازه اعلان از طریق جراید به دارنده سهم بی نام مجهول را صادر و پس از اعلان سه دفعه در روزنامه رسمی و گذشت سه سال چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا برگ سهمی یا سندی به دادگاه ذیصلاح ابراز نشود آنگاه مقام قضایی حکم بر ابطال سهام بی نام صادر می نماید.
    سهام بانام و بی نام با یکدیگر در صورت تجویز اساسنامه شرکت قابل تبدیل می باشند و قانون تجارت ایران مقرراتی برای این تبدیل پیش بینی نموده است. اغلب کشورها تبدیل سهام بی نام را به بانام بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی اجازه داده اند، زیرا با این تبدیل حقی از کسی ضایع نمی شود مخصوصاَ قوانین مالیاتی تبدیل سهام بی نام را به بانام تشویق می نمایند.
    مقررات مربوط به تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس به موجب مواد 43 الی 49 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردیده است. به موجب این مقررات هرگونه تبدیل سهام از بی نام به بانام و بالعکس بایستی طبق اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد که به طریق ذیل عمل می شود :
    برای تبدیل سهام بی نام به بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می کند، سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام بی نام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی باید تصریح شود که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. چنانچه سهامداران بی نام به آگهی های شرکت به طریق مذکور در ماده 44 این قانون توجهی نکنند و ظرف مهلت فوق الذکر سهم بی نامشان را برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نکنند، شرکت مطابق ماده 45 سهام بی نام آن ها را باطل و برابر با آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از زطریق حراج فروخته خواهد شد. از حاصل فروش سهامی که فروخته می شود بدواَ هزینه های مترتبه از تعیین هزینه آگهی حراج، حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود.
    در صورتی که ظرف 10 سال از تاریخ سهام باطل شده دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت می شود .( پس مرور زمان مطالبه وجوه سهام ده سال می باشد ) پس از انقضای مدت 10 سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
    در مورد تبدیل سهام بی نام به بانام آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهی که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند منتشر می شود. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل 20 روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ مقرر تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت تجدید خواهد شد. هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد، صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت، اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهام که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند، وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند. این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت خواهد شد.
    شایان ذکر است شرکت های سهامی خاص که حق عرضه و فروش سهام خود را در بورس اوراق بهادار ندارند، در این خصوص فقط حق اجازه فروش سهام بی نام خود را از طریق حراج به طریق فوق خواهند داشت.
    تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
    برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت که آگهی های شرکت را منتشر می کند، درج می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه لاشد به صاحبان سهام داده می شود تا پس از انقضاء مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است، سهام بی نام ( در وجه حامل ) صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا در موقعی که دارندگان سهام بانام مراجعه کنند، سهام بانام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آن ها داده می شود. شرکت در تمام موارد تبدیل سهام باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباَ مطلع سازد تا مراتب به اطلاع همگان برسد. دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض یا تبدیل نکنند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی را نخواهند داشت.
     

  • نظرات() 
  • شنبه 23 تیر 1397


    شرکت تعاونی دارای دو نوع مجمع عمومی است : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده . مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و تصمیم گیری درباره تغییر مواد اساسنامه ، عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره ، انحلال شرکت تعاونی یا ادغام آن با شرکت تعاونی دیگر تشکیل می شود؛ تصمیم گیری درباره کلیه امور دیگر شرکت تعاونی بر عهده مجمع عمومی عادی است. به همین علت آن را در برابر مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی نامیده اند ؛ زیرا تصمیم گیری درباره کلیه امور عادی شرکت تعاونی را بر عهده دارد.

        وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

    به موجب قانون ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
    1- انتخاب هیئت مدیره، اعم از اعضای اصلی و علی البدل ؛
    2- انتخاب بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ؛
    3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ؛
    4- تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره ؛
    5- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه، در حدود قوانین و مقررات ؛
    6- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه ؛
    7- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی ؛
    8- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و میزان سهام یا حق عضویت سالانه که باید به آن ها پرداخت شود ؛
    9- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت ؛
    10- انجام سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد.
    اینک به اختصار به توضیح وظایف و اختیارات مذکور می پردازیم. اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی ، مجمعی که در بدو تاسیس شرکت با عنوان ” اولین مجمع عمومی عادی ” به دعوت هیئت موسس و با حضور داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی، تشکیل می شود انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. عزل اعضای هیئت مدیره – وقتی که به صورت فردی باشد – از اختیارات این مجمع است ؛ ولی عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره – وقتی که به به صورت جمعی باشد – در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
    عزل بازرسان از اختیارات مجمع عمومی عادی است. مجمع عمومی عادی پس از انقضای دوره هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، به انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده با استعفای فردی آن ها و استعفای بازرس یا بازرسان یا فوت یا ممنوعیت قانونی آن ها در صورت لزوم برای تکمیل ظرفیت خالی در این سمت ها ، افراد واجد شرایطی را به جای آن ها انتخاب می کند.
    ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در آخر هر سال مالی و نیز گزارش های مالی لازم به وسیله هیئت مدیره تهیه و برای بررسی و تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم می شود و لازم است بازرس یا بازرسان قبل از جلسه مجمع نظر خود را درباره آن ها اعلام دارند. اگر مجمع ترازنامه و حساب سود و زیان یا گزارش های مالی ارائه شده را قبول نداشته باشد، در صورت لزوم می تواند با تصویب بودجه لازم برای انجام حسابرسی مربوط تصمیم گیری کند.
    چون مقدار سرمایه شرکت تعاونی در اساسنامه قید می شود ، افزایش یا کاهش آن ، تغییر در اساسنامه به حساب می آید و تغییر اساسنامه به موجب قانون ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ؛ مع هذا قانون این امر را جزو اختیارات مجمع عمومی عادی قرار داده است. باید گفت که حکم قانون در واگذاری اختیار تغییر سرمایه شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی، مخصص حکمی است که قانون به موجب آن اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق العاده داده است . چنین مخصصی را ” مخصص منفصل ” می نامند.
    درباره موارد مذکور در بند 4 وظایف و اختیارات مجمع مربوط به سرمایه گذاری و وام های درخواستی شرکت تعاونی، لازم است گفته شود که هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری یا به کار انداختن وجوه مازاد بر نیاز شرکت ، با تصویب مجمع عمومی عادی اقدام به خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوط ، تودیع به حساب سپرده بانکی و خرید سهام شرکت ها و کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی کند ؛ هیئت مدیره همچنین می تواند برای انجام برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی مبادرت به استقراض یا تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری، دریافت قرض الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی کند. انجام هر یک از این امور باید قبلاَ با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی برسد.
    شرکت تعاونی می تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاونی درآید. اتخاذ تصمیم دراین باره و نیز درباره میزان سهام و مبالغی که باید به عنوان حق عضویت و غیره پرداخت شود ، با پیشنهاد هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.
    لازم به توضیح است که اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی ککه موضوع فعالیت آن ها واحد است تشکیل می شود. عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و شرکت های تعاونی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.
    اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها تشکل دهند.

        موارد تشکیل مجمع عمومی عادی

    مجمع عمومی عادی در موارد ذیل تشکیل می شود :
    – برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی ، به عنوان اجلاس سالانه ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی شرکت تعاونی تشکیل جلسه می دهد.
    – برای تکمیل هیئت مدیره، وقتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی اعضای آن، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود.
    – برای انتخاب هیئت مدیره جدید، وقتی که استعفای هیئت مدیره مورد قبول مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد یا این مجمع هیئت مدیره را عزل کند یا وقتی که مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد.
    – وقتی که لازم شود اخراج عضو به علت از دست دادن هر یک از شرایط عضویت یا وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به شرکت تعاونی یا برقراری رقابت ناسالم ب، به عنوان اجلاس سالانه ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی شرکت تعاونی تشکیل جلسه می دهد.
    – برای تکمیل هیئت مدیره، وقتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی اعضای آن، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود.
    – برای انتخاب هیئت مدیره جدید، وقتی که استعفای هیئت مدیره مورد قبول مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد یا این مجمع هیئت مدیره را عزل کند یا وقتی که مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد.
    – وقتی که لازم شود اخراج عضو به علت از دست دادن هر یک از شرایط عضویت یا وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به شرکت تعاونی یا برقراری رقابت ناسالم با آن، در مجمع عمومی عادی مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.
    تشکیل مجمع عمومی عادی در این موارد یا هر مورد دیگری که لازم باشد، ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان ، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون به عمل آید.

  • نظرات() 
  • شنبه 16 تیر 1397

    قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرداد کتبی شرکت و مندرجات آن

    در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد:آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
    قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟
    جواب البته منفی است،زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
    به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.
    مندرجات قرارداد شرکت:
    قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
    در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه ی حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،میزان سهم الشرکه ی شرکا،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،و بازرسان شرکت.
    ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که قبلاَ از آن ها صحبت کرده ایم،تشکیل می شود.
    در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن.به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون بطلان عملیات شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید«...هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند،عذر قرار دهند».
    اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

  • نظرات() 
  • شنبه 16 تیر 1397


    تصمیم گیری برای نام شرکت، یکی از اقدامات اولیه و مهم مدیران و موسسان شرکت جهت تاسیس شرکت است.امروزه، با توجه به افزایش حجم چشم گیر تعداد شرکت ها ، ضرورت تمرکز بیشتر برای انتخاب نامی درخور و زیبا ضروری به نظر می رسد.


    بنا به اهمیت موضوع، ما در این متن، به بررسی معیارهای انتخاب نام پرداخته ایم.خاطر نشان می شویم ، شما عزیزان چنانچه در رابطه با انتخاب نامی نیکو نیاز به مشاوره دارید، می توانید با مشاوران ما در کیا ثبت تماس حاصل فرمایید.کارشناسان مجرب ما، با بهره گیری از بانک نام تنظیم شده، زیباترین نام ها را به شما پیشنهاد خواهند داد.

        معنا و مفهوم زیبا

    نام های زیبا باید با معنی و مفهوم لغوی خود بتوانند با مشتری ارتباط برقرار کنند.هیجان انگیزی و زیبایی ظاهری و خوش آهنگی از عوامل تاثیرگذار در منحصر به فرد نمودن نام شرکت می باشند. در این زمینه پر واضح است انتخاب اسامی طولانی ، انتخاب درست و گیرایی نخواهد بود. نامی را انتخاب کنید که تلفظ آسانی داشته باشد و به راحتی در اذهان بماند.

        رعایت الزامات قانونی

    در انتخاب نام شرکت می بایست الزامات قانونی به طور دقیق رعایت شود.به عنوان مثال، حتی بهترین نام ها نیز چنانچه تکراری بوده و قبلاَ به ثبت رسیده باشند قابلیت ثبت ندارند.وفق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی ، معیارهای ذیل در تعیین نام لازم الرعایه است :

        دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
        واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
        دارای سابقه ثبت نباشد.
        جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
        لاتین نباشد.
        از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
        در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
        استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
        اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

    _ اسامی غیر قابل ثبت
    اسامی ذیل قابلیت ثبت ندارند :
    1-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
    2-نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
    3-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.
    4-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،نزاجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
    5-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.(ماده 6)
    تبصره-واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
    6-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان،ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
    7-چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد،امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
    8-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
    9-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل نوین ،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
    10-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی،باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
    تبصره-چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد،فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.

        عملکرد شرکت

    هر شرکت باید بنا به تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نحوه تشکیل ، نوع سرمایه و موضوع فعالیت خود ، نامی تعیین کند تا بواسطه آن فعالیت و عملکرد خود را از دیگران تفکیک و متمایز نماید.در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود.
    الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.
    ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.

        نوع شرکت


    نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.

  • نظرات() 
  • شنبه 16 تیر 1397


    قانون تجارت حقوق و وظایف دارنده برات را به شکل زیر مشخص کرده و دارنده برات را موظف نموده که از حق خود استفاده نماید والا اثراتی متوجه او خواهد بود.
    حقوق و وظایف دارنده برات درباره قبولی و پرداخت

    دارنده برات پس از دریافت آن نمی‌تواند بدون مراجعه به براتگیر مدت‌ها آن را نگه‌داشته و به رویت براتگیر نرساند و یا از مطابه خودداری نماید. نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات موظف است پرداخت یا قبولی آن را درطی یک‌سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت پس دارنده برات را موظف نموده که در ظرف یک‌سال از تاریخ برات به رویت محال‌علیه رسانده والا مبادرت به اعتراض نکول نموده نتیجه را در طی ده روز به ظهرنویس یا برات‌دهنده که مستقیماٌ از او برات را خریده اطلاع دهد والا حق مراجعه به هیچ یک از ظهرنویس‌ها را نخواهد داشت و حق مراجعه به دهند برات را فقط در موقعی خواهد داشت که دهنده برات وجه را به براتگیر نرسانده باشد. مسلم است که در برات‌های با محل حق رجوع برات‌دهنده در این صورت ساقط شده است.

    موقعی این حکم جاری است که در برات مدت برای رساندن رویت تعیین نشده باشد والا «اگر در برات اعم از این که در ایران صادر شده باشد یا خارجه، برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات در همان مدت قبولی باید برات را تقاضا نماید والا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده که وجه آن را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت».

    در برات برای رساندن رویت مدت کمتری منظور شده باشد، دارنده برات به رعایت آن است و اگر بنا به طول مسافت مخصوصاً در برات‌هایی که در خارجه صادر می‌شود، مدت بیشتری تعیین شده باشد، دارنده برات از این حق می‌تواند استفاده کند. امکان دارد در برات برای رویت مدت معلوم نشده باشد ظهرنویس می‌تواند برای رساندن به رویت مدت معین کند و یا در صورتیکه مدت تعیین شده باشد تغییر داده و آن را کمتر یا بیشتر کند. این عمل نسبت به ظهرنویسی که مدت را معین کرده موثر است، ولی نسبت به دیگران اثری نداشته تابع مدت مقرر در برات است و اگر مدت نبود تابع قاعده مذکور در ماده ۲۷۴ قانون تجارت (یک‌سال) می‌باشد.

    نسبت به تادیه وجه برات هم به‌موجب ماده ۲۷۹ قانون تجارت «دارنده برات باید در روز وعده وجه برات را مطالبه کند» و در صورت امتناع از تادیه، دارنده برات در ظرف ده روز از تاریخ تادیه موظف به اعتراض و اطلاع به ظهرنویس قبلی خود می‌باشد والا چنانکه سابقاً تذکر داده شد «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت». این قاعده نه تنها در برواتی که در ایران تادیه می‌شود جاری است، بلکه برواتی که در خارج از ایران تادیه می‌شود نیز به همین طریق است و براساس ماده ۲۷۷ قانون تجارت «هرگاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود، در مواعد مقرر در مواد فوق نوشتن قبولی یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد».

    احکام ذکر شده در مواقعی است که چه از حیث تادیه و چه از حیث رویت غیر از آنچه که فوقاً ذکر شد بین مسئولین برات قرارداد مخصوصی نباشد. والا «مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد» و این موضوع یکی از موارد «مندرجات اختیاری برات» است که قبلاً ذکر شد.

    اعتراض عدم تادیه

    در ادامه حقوق و وظایف دارنده برات اگر براتگیر از تادیه وجه برات در روز وعده خودداری کند دارنده برات می‌تواند پردخت او را از ظهرنویس‌ها و دهنده برات و خود محال‌علیه متضامناً بخواهد، ولی خودداری از تادیه باید ثابت شود. به این جهت قانون مقرر داشته «امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد».

    در این قاعده رعایت دو امر لازم است: یکی از اینکه عدم تادیه به‌وسیله اعتراض (واخواست) ثابت شود یعنی به‌وسیله دفتر دادگاه ورقه حاکی از مطالبه و امر به پرداخت جهت براتگیر ارسال و به دیدار نام‌برده برسد. و دیگر این که در ظرف ده روز از تاریخ روز تادیه حتماً باید اعتراض به عمل آید «اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد آن به عمل خواهد آمد» حتی در مورد براتی که براتگیر حاضر به قبول آن نشده نیز عدم تادیه باید به‌موجب اعتراض ثابت شود.

    در هیچ موردی وظیفه اعتراض عدم تادیه ساقط نمی‌شود مگر در خود برات قید شده باشد. طبق ماده ۲۸۲ قانون تجارت «نه فوت محال‌علیه و نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکول، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد».

    راجع‌ به ورشکستگی، قانون حق قبول‌کننده برات را تا روز وعده محفوظ و مقرر داشته «در صورتی که دارنده برات ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است». ولی اعتراض عدم تادیه کافی نیست زیرا باید ظهرنویس‌ها و برات دارنده از امتناع محال‌علیه از تادیه باخبر باشند، تا در صورت مطالبه وجه برات را بپردازند. بنابراین طبق ماده ۲۸۴ قانون تجارت «دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید طی ده روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد». هریک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند تا برسد به برات‌دهنده.

    اقامه دعوی

    بعد از اعتراض به عدم تادیه و اخطار به مسئولین برات، قانون دارنده برات را موظف به اقامه دعوی نموده است و «اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت «راجع‌ به حق مراجعه به هریک از ظهرنویس‌ها و دهنده برات برای وصول وجه برات» برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک‌سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند». پس دارنده برات نمی‌تواند به میل خود اقامه دعوی را به ظهرنویس‌ها و دهنده برات به تاخیر بیاندازد فقط در دو مورد مهلت اضافی داده می‌شود به شرح زیر:

        هروقت که محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود یک روز برای هر شش فرسخ اضافه خواهد شد.
        براساس ماده ۲۸۷ قانون تجارت: درباره برواتی که در خارج باید تادیه شود، اقامه دعوی برعلیه برات‌دهنده و ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دوسال از تاریخ
    اعتراض باید به‌عمل آید.

    علاوه بر دارنده برات ظهرنویس‌هایی که به علت اقامه دعوی برعلیه آن‌ها و یا پرداخت وجه برات بخواهد از ظهرنویس قبلی مطالبه نمایند، دعوی خود را نمی‌تواند بیش از یک سال در مورد برواتی که در ایران باید تادیه شود و دو سال در مورد برواتی که باید در خارج از ایران تادیه شود به عقب اندازد، و شروع مهلت‌های فوق از تاریخ فردای ابلاغ احضاریه است و اگر وجه برات را بدون این که علیه او اقامه دعوی شده باشد، تادیه نماید، از فردای روز تادیه محسوب است در غیر این‌صورت:

        حق مراجعه به ظهرنویس‌ها از او گرفته می‌شود. به شرح ماده ۲۸۹ قانون تجارت «بعد از انقضا مواعد مقرر درموارد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس‌ها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد».
        دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات برعلیه برات‌دهنده پذیرفته نمی‌شود به شرط اینکه برات‌دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است پس در برات بامحل هرگاه در ظرف مواعد مذکور در فوق اقامه دعوی نشود حق مراجعه به برات‌دهنده هم سلب می‌شود. در برات بی‌محل برات‌دهنده اگر ثابت نمود که وجه را به محال‌علیه پرداخته است دعوی پذیرفته نمی‌شود. زیرا در اینصورت دارنده برات خودش سهل انگاری نموده است و «فقط حق مراجعه به براتگیر خواهد داشت».

    طبق ماده ۲۹۱ قانون تجارت «اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هریک از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات… حق خواهد داشت که برعلیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید».

    تامین مدعی‌به

    براساس ماده ۲۹۲ قانون تجارت: یکی از مواردی که قانون‌دارندگان برات را حمایت می‌نماید این است که دادگاه را موظف نموده پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف نماید. دیگر تودیع وجه برای جبران خسارت احتمالی مدعی‌علیه لازم نیست و اعم از اینکه دعوی برعلیه محال‌علیه و یا ظهرنویس‌ها و یا برات‌دهنده اقامه شده باشد به مجرد اقامه دعوی و قبل از محاکمه، مدعی می‌تواند تقاضای تامین نماید و دادگاه مکلف به اجرای آن‌ها است.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :4
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو